وَقَال محمد بن أبان البلخي: سمعت عَبْد الرحمن بْن مهدي يقول: من رأى رأيا ولم يدع إليه، احتمل، ومن رأى رأيا دعا إليه، فقد استحق الترك.

وَقَال مُحَمَّد بْن عَمْرو الغزي، عَنْ رواد (١) بْن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل عن المشيخة، وأما الحلال والحرام، فلا تأخذوه إلا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص.

وَقَال الربيع بن سُلَيْمان المرادي: قال الشافعي (٢) : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها:

أن يكون من حدث به عالما بالسنة (٣) ، ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو (٤) يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه (٥) لا يحدث به على المعنى، لانه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لا يدرى (٦) لعله يحيل الحلال إلى الحرام، فإذا (٧) أداه بحروفه، لم (٨) يبق فيه (٩) وجه يخاف فيه إحالة

(١) رواد: بتشديد الواو. وسيأتي ذكره في هذا الكتاب.
(٢) الكلام بنصه في كتاب الرسالة للشافعي: ٣٧٠، الفقرات: ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢.
(٣) "عالما بالسنة"ليست في المطبوع من الرسالة.
(٤) في المطبوع من الرسالة: وأن"، وراجع تعليقي المرحوم الشيخ أحمد شاكر الذي يرجح فيه"أو.
(٥) رجح الشيخ أحمد شاكر"كما سمع"وَقَال في تعليقه: في سائر النسخ"كما سمعه"والهاء ملصقة في الاصل، وليست منه. قال بشار عواد: والظاهر أنها من الاصل بدلالة نقل المزي.
(٦) في المطبوع من الرسالة: لم يدر.
(٧) في الرسالة: وإذا.
(٨) في الرسالة: فلم.
(٩) "فيه"ليست في المطبوع من الرسالة.