المواضع لم يسبق إليها من قبل، فوضع بذلك أساسا لكثير من الكتب اللاحقة، وإليك مجمل ذلك على وجه الاختصار:

أولا: كان صاحب الكمال قد أفرد الصحابة عن باقي المترجمين فذكرهم في أول كتابه، وذكر الرجال منهم ثم النساء ثم اتبعهم بمن بعدهم. أما المزي قد ذكر الجميع على نسق واحد، وابتدأ بالرجال منهم، فوضع الصحابة في مواضعهم من التراجم، ورتب الجميع على حروف المعجم المشرقية في أسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، لكنه بدأ في حرف الالف بالأحمدين، وفي حرف الميم بالمحمدين لشرف هذين الاسمين، وهي سنة اتبعها كثير من المؤلفين في الرجال والتراجم قبله. ثم رتب في نهاية الأَسماء فصول الكنى والانساب والالقاب والمبهمات على حروف المعجم أيضا. وجعل النساء في آخر كتابه ورتبهم على الترتيب المذكور في الأَسماء والكنى والانساب والالقاب والمبهمات. وقد ذكر المزي في مقدمته سبب خلطه الصحابة بغيرهم من المترجمين خلافا لصاحب "الكمال" فقال: لان الصحابي ربما روى عن صحابي آخر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فيظنه من لا خبرة له تابعيا فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده، وربما روى التابعي حديثًا مُرْسلاً عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فيظنه من لا خبرة لا صحابيا، فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده، وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في غير الصحابة، وربما ذكر التابعي المرسل عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فإذا ذكر الجميع على نسق واحد، زال ذلك المحذور وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن حاله إن كان صحابيا أو غير صحابي.

ثانيا: وعمل المزي إحالات للاسماء الواردة في كتابه بحسب شهرته أو وروده في كتب الحديث، وجعل كثيرا من هذه الاحالات في