وقوله: "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء".
فيه دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم، وأنه قد كثر حتى صار كالعادة ولم يكن نادرًا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن النوم ينقض الوضوء، إلا أنه إذا كان النائم قاعدًا متمكنًا بمقعدته من الأرض ولو تجافى بمقعدته انتقض.
وحكى البويطي، والزعفراني عنه قولًا قديمًا له: إن نام في الصلاة فلا تنفض طهارته، وهو ضعيف، وحكى مثله عن ابن المبارك.
وأما أبو حنيفة فقال: إذا نام مضطجعًا وجب عليه الوضوء، وإن نام قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو جالسًا؛ ولا (١) وضوء عليه.
وهو يعتبر أن يكون على حالة يكون على مثلها في الصلاة في حال الاختيار، وبه قال الثوري، وابن المبارك، وداود.
وقال مالك: النوم ينقض الوضوء بكل حال؛ إلا أن يكون جالسًا أو يكون نومه يسيرًا؛ فإن كثر نقض.
وأما أحمد: فإنه اعتبر ما اعتبره أبو حنيفة وزاد فيه؛ أن يكون النوم قليلًا.
وأما الاضطجاع: فقليل النوم وكثيره ينقض عنده.
وقال المزني: قليل النوم وكثيره على جميع حالاته ناقض، وبه قال الحسن وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيدة، وقال به من الصحابة أبو هريرة، وعائشة، وروي عن علي.
وقال ابن عباس: الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين.
وقال الزهري: كانوا لا يرون بغرار (٢) النوم بأسًا، يعني أنه لا ينقض الوضوء.
(١) كذا بالأصل بذكر (و) في جواب الشرط ولا وجه لها والصواب فلا.
(٢) قال البغوي: أصل الغرار: النقصان، وأراد بغرار النوم: قلته. شرح السنة (١/ ٣٣٩).