اللائقة بها وترتيب الكتاب على ترتيب كتب الفقه المرتبة المبوبة المفصلة المتداولة بين أهل العصر لتكون الهمم لها أطلب، وفيها أرغب. ونذكر كل حديث منها في النوع والفرع والفصل والباب الذي أراده الشافعي واستدل به هو ومن فهم كلامه من أصحابه والقائلين بقوله الناقلين لمذهبه، ثم أضفنا إلى الأحاديث التي في المسند ما عرفناه مما رواه الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ومما لم يجيء ذكره في المسند ليعلم الواقف عليها أن ما تضمنه هذا المسند بالنسبة إلى ما لم يتضمنه من الأحاديث التي رواها الشافعي قليل، هذا مع أن الذي أضفناه من هذه الأحاديث بالنسبة إلى ما لم يذكر أقل من ذلك إلا أن هذه الأحاديث المضافة إلى أحاديث المسند لم نتعرض إلى شرحها لأن الكتاب موضوع لشرح مسند الشافعي المشهور الذي جمعه أبو العباس الأصم، وإنما كان غرضنا بإضافتها ما قلناه من التنبيه على أن أحاديث المسند قليلة في حين ما رواه الشافعي - رحمه اللَّه-.

فأما بيان ما قصدنا إليه من هذا الشرح فهو أنا نبدأ في أول كل حديث بأن نقول: أخبرنا الشافعي الحكاية عن الربيع بن سليمان؛ فإنه هو راوي المسند أو أكثره عن الشافعي. ولو أردنا بذلك أنفسنا لجاز؛ فإننا إذا قلنا: أخبرنا الشافعي -وقد أخبرنا عنه واحد عن واحد عن آخر إليه- فإن الشافعي يكون قد أخبرنا إذا كان قد أخبر من أخبرنا؛ ولأن اللبس في قولنا هذا منتف لتحقق المعنى ولأنا لو ذكرنا إسناد كل حديث فيما بيننا وبين الشافعي لطال من غير حاجة إليه.

وقد سلك كثير من العلماء هذه الطريق ولنا في الاقتداء بهم أسوة. ثم نذكر حسن (١) الحديث وإن كان قد جاء من طريق أو اثنين أو ثلاث ذكرناها في موضع واحد؛ وإن كان قد تكرر الحديث في موضع آخر من المسند نقلناه إلى هذا الموضع فإذا فرغنا من المتن شهدنا للحديث بالصحة والاستحسان والغرابة

(١) كذا بالأصل ولعل الصواب (متن) فصحفت.