عمه، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك، ومروان بن معاوية، ومطرف بن مازن، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن عمر الواقدي، ومحمد بن عثمان بن صفوان الجُمَحي، ومحمد بن خالد الجنْدي، ومحمد بن عبد اللَّه، وهشام بن يوسف، ويحيى بن سليم ويحيى بن حسان، ويحيى بن سليمان، ويوسف بن خالد. هؤلاء خمسون نفسًا تكررت رواياته عنهم في كتبه؛ ومن عداهم لم نطل بذكرهم.

قال أبو العباس: محمد بن يعقوب الأصم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي -رحمه اللَّه- إذا قال: أخبرنا الثقة: يريد يحيى بن حسان، وإذا قال: أخبرنا من لا أتهم: يريد إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال: أخبرنا بعض الناس: يريد أهل العراق، وإذا قال: بعض أصحابنا: يريد به أهل الحجاز.

قال أبو عبد اللَّه الحافظ: قد أخبر الربيع عن الغالب من هذه الروايات فإن أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو يحيى بن حسان، وقد قال في كتبه: أخبرنا الثقة والمراد به غير يحيى، وقد فصل لذلك تفصيلًا على غالب الظن فذكر في بعض ما قال: أخبرنا الثقة أنه أراد به إسماعيل بن علية، وفي بعضه أسامة، وفي بعضه عبد العزيز بن محمد، وفي بعضه هشام بن يوسف الصنعاني، وفي بعضه أحمد بن حنبل أو غيره من أصحابه، ولا يكاد يعرف ذلك باليقين إلا أن يكون قد أطلقه في موضع وسماه في موضع آخر. واللَّه أعلم (١).

(١) أكثر الشافعي -رحمه اللَّه- في مصنفاته إطلاق التوثيق لبعض مشايخه من غير تعيين وهذا التوثيق عند جمهور أهل الحديث غير مقبول، ولا يرفع الراوي إلى حيِّز القبول بل يعد في طبقة المبهم.
قال الخطيب البغدادي في الكفاية (٣٧٣):
لو قال الراوي: حدثنا الثقة، وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته إلا أنه لم يسمه؛ لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر لأن شيخ الراوي مجهول عنده، ووصفه إياه بالثقة غير معمول به ولا معتمد عليه في حق السامع لجواز أن يُعْرَفَ -إذا سماه الراوي- بخلاف الثقة والأمانة. =