الطريق الثانية: أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت، فهو كقوله: هذا صحيح فتجوز الرواية (١) -خلافًا لبعض الظاهرية- لأنه لو لم يكن صحيحًا لكان سكوته عليه -وهو يقرأ- وتقريره له فسقًا قادحًا في عدالته؛ وهذا إذْن من الشيخ بأن يقول الراوي: "حدثنا" "وأخبرنا" قرءاة عليه، وقال قوم: لا يجوز أن يقول فيه: "حدثنا" ويقول فيه "أخبرنا"، وأما قوله "حدثنا" "وأخبرنا" مطلقًأ ففيه خلاف ثم القراءة على الشيخ إخبار، وإليه ذهب العلماء والفقهاء ومعظم أهل الحديث فقد ذهب قوم إلى أن القراءة على الشيخ أعلى من قراءَة الشيخ وأحوط.

الطريق الثالثة: سماع ما يُقْرَأ على الشيخ ويتنزل منزلة القراء عليه لكنها ينقص عنها بأن السامع ..... (٢) وحينئذ يقول الشيخ: حدثني فلان على أني حدثته.

والثاني: أن يقول الشيخ بخلاف الخبر فإن كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبًا بوجه وكذلك إذا لم يعلم التاريخ, وأما إن كان بعد الرواية فإن كان يحتمل التأويل بضرب ما (١) لم يكن تكذيبًا وإن كان لا يحتمل الخبر التأويل له لما عمل به (١) فهو مردود.

والثالث: أن ينكره تاركًا فإذا امتنع (١) من العمل به ففيه دليل على أنه لو عرف صحته لما امتنع لأنه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته.

الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده؛ وهو خمسة أنواع.

النوع الأول: في مراتب الإخبار، وهي خمس؛ المرتبة الأولى:

أن يقول الصحابي: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، وحدثني بكذا، وأخبرني بكذا وكذلك غير الصحابي من الرواة عمن رووا عنه، فهذا لا يتطرق إليه احتمال وهو الأصل في التبيلغ والإخبار.

(١) من ديباجة جامع الأصول (١/ ٧٩).
(٢) النسخة (س).
(٣) وقع سقط من المخطوط بمقدار ورقة تقريبًا.
قال معد الكتاب للشاملة: حدث خلط في حواشي الكتاب، والأليق -والله أعلم- أن تكون حاشية (٣) لهامش (٢)، وقد يكون الهامش (١) المكرر بعد الهامش (٢) يتبع الحاشية (٢)، والعلم عند الله تعالى.