وَهَل يُسْتَحَبُّ لِمَن كَانَ بِمَكَّةَ كَثْرَةُ الِاعْتِمَارِ فِي رَمَضَانَ أَو فِي غَيْرِهِ أَو الطَّوَافُ بَدَلَ ذَلِكَ؟
وَكَذَلِكَ كَثْرَةُ الِاعْتِمَارِ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ: هَل هُوَ مُسْتَحَبٌّ؟
فأجاب عن هذا السؤال بأكثر من خمسين صفحة، ذكر فيها عشرات المسائل الشائكة، التي قد يصدع منها رأس المتأمل فيها، ويشق ربط أولها بآخرها، وفيها من الغموض والعسر الشيء العظيم.
ويكفي أن تعلم أنه قال في (ص ٢٦٧): هنا ثلاث مسائل مرتبة: أحدها الاعتمار فى العام أكثر من مرة، ثم الاعتمار لغير المكي، ثم كثرة الاعتمار للمكي.
ففصَّل المسألة الأولى في ثلاث صفحات، وفي المسألة الثانية في أكثر من عشرين صفحة! وأكثرها لا يتعلق بالمسألة نفسها!
فكنت أجد صعوبة بالغة في تهذيبها، وجمع متفرقها، ووضع كل كلام في مكانه المناسب له، وشرح غامضه.
وفي بحث له طويل جدًّا، تحدَّث عن العقيدة، وعن تحريم شدّ الرحال لزيارة القبور، وفي ثنايا البحث قرر أنّ السَّلَام الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- مَأْمُورٌ بِهِ العبد فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِن السَّلَامِ الْمُخْتَصِّ بِقَبْرِهِ، ثم استطرد في بعض مسائل الصلاة والسلام عليه وعلى غيره، وحكم ابتداء السلام ونحوها من المسائل الفقهية، في نحو خمس صفحات! ثم تدارك استطراده فقال: وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ لِبَسْطِهَا مَوَاضِعُ أُخَرُ. اهـ. (١)
وهذا مثال آخر: تكلم في المجلد الرابع عشر عن مسألة الحمد والشكر، ثم استْطرد أثناء الحديث عنها فذكر مسائل التوحيد والشفاعة، والرد على الذين
(١) (٢٧/ ٤٠٧ - ٤١٢).