فإذا انتفى الشريك وانتفى الولد، وانتفى المعين، ونفيت الصاحبة، ونفي الند والنظير والكفؤ؛ أثبتت صفات الوحدانية والتفرد، فهذا مقتضى هذه الصفة، وهي أننا ننفي هذه النقائص حتى نثبت الوحدانية التي هي صفة كمال لا يشاركه في هذا الكمال ولا في هذه الوحدانية أحد، ولأجل ذلك من أسماء الله (وإلهكم إله واحد) (البقرة:١٦٣) ، إثبات للوحدانية، وقوله تعالى: (قل هو الله أحد) (سورة الإخلاص:١) إثبات الأحدية، والأحد مبالغة في الوحدانية يعني هي أبلغ من أن يقول: (قل هو الله واحد) أحد: أي منفرد بالأحدية لا يشاركه في هذه الصفة غيره.

فإذا اعتقد المسلم ذلك عرف أنه المستحق لأن يعبد؛ جل وتنزه عن الشريك، وعن الصاحبة، وعن الند، والنظير، والمثيل.

قوله:

نفذ حكمه في جميع العباد.

شرح:

هذه صفة ثبوتية، فبعد ما ذكر الصفات السلبية ذكر الصفة الثبوتية، وهي أن حكمه ذاهب في جميع العباد، قال تعالى: (إن الحكم إلا لله) (يوسف:٤٠) : حكمه: أمره وتدبيره وتصرفه، لا راد لحكمه، ولا معقب لحكمه، ولا لقضائه، نفذ حكمه في جميع البلاد، وفي جميع العباد، وله الحجة في ذلك، ولله الحجة البالغة (قل فلله الحجة البالغة) (الأنعام:١٤٩) ، فكونه يحكم فيهم بما يشاء معناه أنه يتصرف في ملكه لأنهم خلقه، ولأنهم ملكه، ولأنه المتصرف بهم وحده. فإذا كانوا ملكه فلا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، وحكمه نافذ فيهم شاءوا أم أبوا، هذا هو الأصل في أن حكم الله تعالى نافذ في الخلق كلهم أولهم وآخرهم، هذه كما قلنا صفة ثبوتية تثبت أن الحكم لله، ويعرف الفقهاء والأصوليون الحكم بأنه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.