١٩١٧ أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه (١)، قال: حدّثنا ابن شنبة (٢)، قال: حدّثنا الفريابي (٣)، قال: حدّثنا قتيبة (٤)، قال: حدّثنا اللَّيث (٥)، عن يَحْيَى بن سعيد (٦)، عن سعيد بن المسيب (٧) أنَّه قال:

وذلك أن الأمر بإنكاح الأيامى لا يعارض إنكاح الزانية بالزاني، فإن الزانية أيم وإنكاحها للأيامى.
٢ - إنه دليل على النسخ فإن سورة النور مدنية، ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ، والنسخ لابد له من دليل يرجع إليه. قال ابن القيِّم في "إغاثة اللهفان" ١/ ٧٢: ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة.
٣ - أنَّه لا يصح نسخ الخاص بالعام، فالخاص يقضي على العام مطلقًا سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر، ومعلوم أن قوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} أي: أنَّه خصص عموم الأمر بنكاح الأيامى في هذِه الآية بتحريم نكاح الزواني بقوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}.
وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٥٣٨، "الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (٤٧)، "الناسخ والمنسوخ" لابن العربي ٢/ ٣١٠، "الناسخ والمنسوخ" لابن البارزي (٤٢)، "الناسخ والمنسوخ" لابن سلامة (٩٦)، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٣١، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٤/ ٢٦١، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٦٥، "أحكام القرآن" للشافعي (١٧٩)، "أضواء البيان" للشنقيطي ٦/ ٨١، "تيسير البيان لأحكام القرآن" للموزعي ٢/ ٩٧٨.
(١) ثقة صدوق كثير الرِّواية للمناكير.
(٢) عبيد الله بن محمَّد بن شنبة، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٣) جعفر بن محمَّد، إمام حافظ ثبت.
(٤) قتيبة بن سعيد الثَّقفيُّ، ثقة، ثبت.
(٥) اللَّيث بن سعد المصري، ثقة، ثبت، فقيه، إمام.
(٦) الأنصاري، ثقة ثبت.
(٧) أحد العلماء الإثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل.