فبين أن الميراث والوصية لا يجتمعان، فآية الميراث (١) هي

= ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ١٤٨ (٧٢٧٧) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" ٨/ ١٣٥ (٧٦١٥) كلهم عن إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي به ... قال ابن حجر: حسن الإسناد. "التلخيص الحبير" ٣/ ١٠٦.
وحديث عمرو بن خارجة، رواه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٢١٢١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث ٦/ ٢٤٧، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٢٧١٢)، والدارمي (٣٣٠٣)، والإمام أحمد في "مسنده" ٤/ ١٨٦ - ١٨٧ (١٧٦٦٣، ١٧٦٦٩)، والطيالسي في "مسنده" (ص ١٦٩) (١٢١٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٤/ ٤٢٨ (٢٤٨٢)، وأبو يعلى في "مسنده" ٣/ ٨٧ (١٥٠٨). وفي سنده اضطراب.
انظره في "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ٤٠٣.
انظر بقية الروايات في "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٣/ ١٠٦ - ١٠٧.
قال ابن حجر -بعد أن ذكر بعض الروايات لهذا الحديث-: ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر. "فتح الباري" ٥/ ٣٧٢. وقال الشافعي: ... فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. "الرسالة" (ص ١٣٩).
قال ابن عبد البر: استفاض عند أهل العلم قوله: "لا وصية لوارث"، استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله. "التمهيد" ٢٣/ ٤٤٢.
والحديث ذكره السيوطي والكتاني في الأحاديث المتواترة.
انظر: "الأزهار المتناثرة" للسيوطي (ص ١١٩)، "نظم المتناثر" للكتاني (ص ١٦٧).
(١) في (أ): المواريث.