ومجاهد (١)، ومذهب الشافعي (٢).

وقال بعضهم في الحامل والمرضع: إذا خافتا على أنفسهما وولدهما (٣) أن عليهما الكفارة ولا قضاء، وهو قول ابن عباس (٤).

وقال قوم: عليهما القضاء ولا كفارة، وهو (٥) قول إبراهيم (٦)، والحسن (٧)،

(١) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٤) (١٠٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٣٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٨ (١٦٤٠)، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٢٧ ولم يذكر القضاء في رواية الطبري.
(٢) "الأم" للشافعي ٢/ ١١٣، "المجموع" للنووي ٦/ ٢٧٣ - ٢٧٥.
(٣) في (أ): وولديهما.
(٤) رواه أبو داود في الصيام، باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى ٢/ ٣٠٦ (٢٣١٨) دون قوله ولا قضاء عليك. وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٤ - ٦٥) (١٠٩، ١١٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٣٦ - ١٣٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣٠٧ (١٦٣٥)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، وقال: إسناد صحيح. وقال أيضًا: هذا صحيح. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٠، ومسدد في "مسنده".
قال النووي: إسناد حسن. "المجموع" ٦/ ٢٧٣.
وقال ابن حجر: إسناده حسن. "المطالب العالية" ١/ ٤٠٧ (١٠٦٩).
(٥) في (ش) في الموضعين: وهذا.
(٦) رواه البخاري تعليقًا في كتاب التفسير، باب {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} ٥/ ١٨٢، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٦) (١١٣). وعبد بن حميد كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٤/ ١٧٧.
(٧) رواه البخاري تعليقًا -في الموضع السابق- وعبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٢١٨ (٧٥٦٥)، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٦) (١١٢)، وعبد بن حميد =