وقال بعضهم: هو (١) عام، وليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة، فأما إعطاء المنُية (٢)، وقضاء الحاجة فليس بمذكور في الآية، وقد يجيب السيد عبده، والوالد ولده (٣) ثم لا يعطيه سؤله؛ فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة، لأن قوله {أُجِيْبُ} و {أَسْتَجِبْ} (٤) خبر، والخبر لا يعترض عليه النسخ، لأنه إذا نُسخ صار المخبِر كذابًا (٥) (وتعالى الله عن ذلك) (٦).

= مرفوعًا دون قوله: "وإما أن يدخرها في الآخرة" وابن ثوبان هو: عبد الرحمن ابن ثابت. صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بأخرة. سيأتي في حديث رقم (٣٦٠).
ومن حديث أبي هريرة رواه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٢٤٨) (٧١١)، والإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٤٤٨ (٩٧٨٥)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٦٧٤ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٢/ ٤٧ (١١٢٦) كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة به مرفوعًا بمعناه دون قوله: "وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها".
وعبيد الله بن عبد الرحمن: ليس بالقوي. وعمه عبد الله بن عبد الله بن موهب، مقبول. "تقريب التهذيب" لابن حجر (٤٣١٤، ٤٣١١).
(١) في (أ): وهو.
(٢) في (ش)، (أ): الأمنية.
(٣) في (أ): والده.
(٤) في جميع النسخ: واستجيب. ولعل المثبت الصواب، فالمصنف يقصد الخبر في الآيتين: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ}، و {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}.
(٥) في (ح): كذبًا.
(٦) في (أ): تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.
"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٨٩.