موقف العلماء من التفسير الإشاري:

اختلف العلماء في هذا التفسير، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه. وكل من الفريقين استدل على قوله بأدلة لا يتسع المقام هنا لذكرها وذكر الردود عليها والأجوبة عنها (١).

ومن العلماء من توسّط فأجاز هذا التفسير بشروط، ومن هؤلاء الإمامان الشاطبي، وابن القيِّم.

وخلاصة هذِه الشروط تكمن في أمرين:

- أن يصحَّ هذا التفسير على مقتضى الظاهر المقرَّر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية.

- أن يكون له شاهد نصَّا، أو ظاهرًا في محل آخر يشهد لصحته.

وهذان الشرطان نادرًا ما يتحققان في التفسير الإشاري الموجود في التفاسير الصوفية الموجودة اليوم (٢).

= وتفسير "الكشف والبيان" خالٍ من هذا النوع ولله الحمد، ولذا فهو لا يهمنا في شيء. وقد بيَّن الدكتور الذهبي الفروق بين التفسيرين في كتابه الماتع "التفسير والمفسرون".
(١) انظر: "الموافقات" للشاطبي ٣/ ٣٨٢، مقدمة في "أصول التفسير" لابن تيمية (ص ٨١)، "الإتقان" للسيوطي ٤/ ٤٨٥، "التفسير والمفسِّرون" للذهبي ٢/ ٣٥٢، "الثعلبي ودراسة كتابه" ٢/ ٥٩٥.
(٢) انظر: "الموافقات" للشاطبي ٣/ ٣٩٤، "التبيان في أقسام القرآن" لابن القيِّم (ص ٥٠)، "مناهل العرفان" ٢/ ٨١ حيث ذكر الزرقاني خمسة شروط، والشرطان المذكوران يغنيان عنها، وهما خلاصتها.