أعلمه (١) الذي كان من أمره وأمر عناق، وما لقي بسببها (٢)، وقال: يا (٣) رسول الله؛ أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (٤) أي: لا تتزوجوهن حتى يؤمنَّ.

(١) في (ش): وأعلمه.
(٢) في (ح): من سببها.
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) ذكره الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٧٣) وابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٥١ من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به.
والكلبي متروك وأبو صالح ضعيف.
وذكره الحيري في "الكفاية في تفسير القرآن" ١/ ١٦٥ وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢٤٥ والفخر الرازي في "التفسير الكبير" ٦/ ٤٧ وأبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ١٧٣ عن ابن عباس. قلت: الذي يظهر أنها الرواية السابقة.
وروى ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٩٨ (٢١٥٠) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٧٣) وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٤٥٨ إلى ابن المنذر.
عن مقاتل بن حيان. قال: نزلت في أبي مرثد. . فذكر نحوه مختصرًا.
وأورده مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ١/ ١١٣ - ١١٤ وقال: نزلت في أبي مرثد. . وذكره بمعناه مطولًا.
قلت: الصواب مرثد الآبن كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
وذكره السمرقندي في "بحر العلوم" ١/ ٢٠٤، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٢/ ٢٩٧، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٢٥٥ دون عزو لأحد.
وقد روى أبو داود في كتاب النكاح، باب قول الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (٢٠٥١)، والترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة النور (٣١٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي في كتاب النكاح، باب تزويج الزانية ٦/ ٦٦، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٨٠ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" =