وقال السدي: نزلت هذِه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له بنت عم، فطلقها زوجها تطليقة واحدة، وانقضت عدتها، ثم أراد رجعتها، فأبى جابر، وقال: طلقت ابنة (١) عمي، ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها، فأنزل الله سبحانه: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (٢) أي (٣): فانقضت عدتهن. وقال الزجاج: الأجل آخر المدة، وعاقبة الأمر (٤)، قال لبيد (٥):

= ٢/ ١٩٠ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه مسلم، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٣٨، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٨٢ - ٨٣) كلهم من طرق عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار به، بنحوه. وفيه اختلاف في الألفاظ بين ما أورده المصنف، وما في "الصحيح" وغيره، وقد بين هذا الاختلاف الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ١٨٦ - ١٨٧، فانظره.
(١) في (أ): بنت.
(٢) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٨٦، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٨٣)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥١١ إلى ابن المنذر وابن مردويه.
"لباب النقول في أسباب النزول" للسيوطي (ص ٥١). قال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٧٢: والصحيح الأول.
(٣) من (أ).
(٤) لم أجده.
(٥) البيت في "ديوانه" (ص ١٨٠) وصدره: غير أن لا تكذبنها في التقى. وفي "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (ص ١٧١)، "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص ٣٧٤)، "لسان العرب" لابن منظور ٤/ ٨٨ (خزى).
واخزها: أمر من خزاه يخزوه خزوًا؛ إذا ساسه وقهره. وقال ابن السكيت: . . والأجلِّ من الجلالة. وقال ابن منظور: الأجلَّ يعني: الأعظم. "لسان العرب" لابن منظور ٢/ ٣٣٤ (جلل) وهذا يخالف تفسير المصنف.