آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية (١)، إلى قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} (٢). قد كان (٣) لها المتاع، فلما نزلت هذِه الآية (٤) نسخت ما (٥) قبلها، وأوجبت (٦) للمطلقة (٧) المفروض لها قبل المسيس نصف مهرها المسمي، ولا متاع لها، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (٨) تجامعوهن {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أوجبتم لهن

(١) ساقطة من (أ).
(٢) الأحزاب: ٤٩. وفي (ز) زيادة: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.
(٣) في (أ): فذكر أن.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) بعدها في (ش): كانت. وبعدها في (ح): كان.
(٦) في (ش): ووجب.
(٧) بعدها في (ش): المهر.
(٨) وممن قال بالنسخ: سعيد بن المسيب، رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٤٦١ (١٨٩٠٩) والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٣٣ والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٩٦ (٢٧٦) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٤٣٠).
قال مكي بن أبي طالب في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٣٨٤): يحتمل أن تكون المطلقة في هذِه الآية -أي التي في سورة الأحزاب- التي قد سمي لها صداقًا، فيكون هذا منسوخًّا بقوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ... . . وقيل: هو -أي الإمتاع- ندب، وليس بفرض، فهو محكم غير منسوخ. ويحتمل أن تكون هي التي لم يسم لها كالتي في البقرة في قوله {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} فتكون كالتي في البقرة على الندب أو على النسخ. وانظر "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ١٨٦ - ١٨٨). وقال الدكتور مصطفى زيد في "النسخ في القرآن الكريم" ٢/ ٦٧٦: وهكذا يخلص لنا من أقوال المفسرين والفقهاء أن الآية محكمة لم تُنسخ، ولم تنسخ غيرها. .