وننبه هنا على أن الحكم على الإسناد بالصحة أو الرد لا يعني صحة الحديث أو ضعفه، فهناك أحاديث صحيحة حكمنا عليها بالضعف لضعف إسناد المصنف، وأحيانًا نشير إلى وجود طرق أخرى صحيحة للحديث غير طريق المصنف وفي الغالب نترك ذلك إلى تخريج الحديث.

فلينتبه القارئ لذلك، وبخاصة عند ذكر الإسرائيليات فقد تجد أنه محكوم على الإسناد بالصحة، فلا يغرنك ذلك.

٤ - المعلقات التي يذكرها المصنف فيها ثلاثة رواه أو أكثر تعاملنا معها بنفس طريقة الأحاديث المسندة، غير أنها غالبًا لم تدخل في الترقيم التسلسلي للروايات المسندة.

٥ - أخيرًا: قد أفردنا مجلدًا كبيرًا للأعلام المترجم لهم في كل الكتاب مرتبين على حروف المعجم.

رابعًا: الجانب الفقهي:

- عزو الأقوال الفقهية لأصاحبها مع دراسة مختصرة عن المسألة -في الغالب- وذكر الاختلاف فيها إن وجد.

خامسًا: اللغة:

١ - توثيق القراءات وعزوها -وبخاصة الشاذة منها- إلى مظانها من كتب القراءات؛ فإن لم نجدها، فمن كتب التفسير التي تُعنى بذكر القراءات.

٢ - تخريج الأبيات الشعرية، وعزوها إلى قائليها، مع بيان الفروق