أنا ابن جريج (١)، قال: أخبرني أبو الزُّبير (٢)، أنَّه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت عنه شرّه وليس بكنز (٣).

= شيخ محلّه الصدق، وقال الذهبي: ثِقَة صاحب حديث، وقال ابن حجر: صدوق قد يخطئ. روى له الجماعة، ومات سنة ثلاث ومائتين.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢، "الثِّقات" لابن حبان ٩/ ٣٨، "الكاشف" للذهبي ٢/ ١٦٠، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٥٧٩٧).
(١) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ، ثِقَة فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل.
(٢) محمَّد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلَّا أنَّه يدلس.
(٣) ١٤٣٠ الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف، لم يذكر بجرح أو تعديل.
قال الألباني فِي تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": إسناده ضعيف، ابن جريج وأبو الزُّبير هما مدلسان وقد عنعنا.
التخريج:
عزاه السيوطي فِي "الدر المنثور" ٣/ ٤١٩ لابن أبي شيبة وابن المنذر.
وقد روي هذا الحديث عن جابر - رضي الله عنه - موقوفًا ومرفوعًا.
فأخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٤/ ٨٤ من طريق أبي مسلم، عن أبي عاصم، عن ابن جريج بنحوه من قول جابر.
قال البيهقي: وهذا أصحّ، وقد روي بإسناد آخر مرفوعًا.
وقال الحافظ فِي "فتح الباري" ٣/ ٢٧٢: ورجح أبو زرعة والبيهقي وقفه.
وكذا أخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٣٠٨ (١٠٦١٣)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: أي مال أدّي زكاته فليس بكنز.
وأخرجه الحاكم فِي "المستدرك" ١/ ٣٩٠، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٤ من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، =