يوجد أي استثناءات في العقد، فيكون المبلغ مثلا ٤٠٠ ريال للشخص، وشركة لديها ١٠٠ شخص، وسمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان، فيكون المبلغ للشخص الواحد ٨٥ ريالا. يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بأن العقد يفسخ بعد شهر. وهناك شرط يوضع في بعض المرات، أن المستشفى يغطي الفرد مثلا بما لا يزيد عن ١٠٠٠٠ ريال في السنة، أي: لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة، فإن على الشركة الدفع ولو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع. مثال: الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد بـ١٠٠ ريال شهريا، بمعنى ١٢٠٠ ريال في السنة، فيوضع مبلغ ١٠٠٠٠ ريال كحد أعلى للشخص، ويكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه، وهذا يعتبر تأمين للمستشفى وتكون المخاطرة محسوبة. ثانيا: عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات:

١- لا تصرف مصاريف علاج موظفيها شهريا، وتكون عرضة لأي مفاجآت.