الفتوى رقم (٥١٤٩)

س: ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر ١٦٠٠٠٠ مائة وستين ألف ريال، دفع مائة ألف نقدا والباقي ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة، هل هذا جائز؟

ج: إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.