٥- تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم (٣٨٤٢) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذ غالبا لغط ومشادة.

٦- يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمنا شروطا دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات.

ثانيا: مسوغات الرفض:

١- واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة.

٢- مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض