وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة: صالح بن علي الزهراني، برقم (٢٦ / ١ / ٢٠٠٨) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٧٤٤) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤١٩هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به المواطن: (س. م. ع. ز) المشفوع بكتاب فضيلته، وقد جاء فيه ما نصه:

تعاملت مع رجل أخذ مني سيارات واستعان بها على زواج ابنه بمبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠ ريال) ثم تنصل عنه ابنه وترك الوظيفة، ثم قمت بشكوى ذلك الرجل وصدر الأمر عليه بالدفع أو السجن، ثم سجن لمدة تسعة أشهر، ولم يستطع أن يسدد شيئا من ذلك المبلغ، ثم اتفقت معه على رهن بيتين شعبيين يملكهما، ولم يملك سواهما سدادا للمبلغ الذي عليه بالشروط التالية: أن يدفع لي مبلغ (٨٠.٠٠٠ ريال) في نهاية عام ١٤١٧هـ، و (٨٠.٠٠٠ ريال) في نهاية عام ١٤١٨هـ، ولكن الرجل لم يتمكن من دفع سوى ثلاثين ألف ريال فقط لا غير، حصل عليه عن طريق فاعلي الخير، وبقي لي عليه مبلغ (١٣٠.٠٠٠ ريال) وعلى ذلك تعتبر البيوت الشعبية مملوكة لي بموجب الصك