يثبت لي ملكية السيارة غير هذا السند، وهذه طريقتي لشراء أي سيارة، وحيث إنني أشتري السيارة رغبة في الزيادة عن طريق الأقساط.

ثانيا: طريقة بيعي للسيارة بالأقساط الشهرية، حيث يأتي المشتري ويتفاوض معي لشراء السيارة، ونتفق على مبلغ وقدره مثلا (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ويكون القسط الشهري مثلا (١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال) محدودة بعدد الأشهر، محدودة بقيمتها الإجمالية، علما بأنني أبيع بعض السيارات بدفعة مقدمة، والبعض الآخر بدون دفعة، وذلك حسب الاتفاق بيني وبين المشتري، علما بأنني أعلم بأن المشتري ليس له حاجة في السيارة ولكن حاجته في القيمة، بعد أن يشتري السيارة يقوم ببيعها لمشتر آخر بالنقد بأقل من سعرها بالأقساط نظرا لحاجته للمال، دونما أي علاقة لي بالبيع الجديد.

أرجو من سماحتكم توضيح هل هذا البيع والشراء صحيح أم غير جائز؟ وإذا كان غير جائز فما الحكم فيما سبق من بيع وشراء؟

أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.

ج: إذا اشتريت سيارة أو غيرها فلا يجوز لك بيعها حتى تقبضها قبضا تاما بنقلها من مكان البائع إلى مكانك الخاص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -