السعوديين وغيرهم.

وعلى ضوء ذلك تقوم الدولة أعزها الله بالتحفظ على السائق العابر في دور الإصلاحية، وتتكفل الدولة بجميع الأعباء المالية والعينية لحين صدور الحكم الشرعي، ومن ثم تطبيقه، وفيما يتعلق بالدية فمعظم الأحيان تقوم اللجان الخيرية السعودية بدفعها لعجز السائق العابر عن تحمل المبالغ المالية، وقد تطول مدة بقائه في الإصلاحيات وينقطع عن عمله ورزق عائلته في بلاده، مما يسبب الضرر للجميع سواء السعودي أو العابر.

ولدينا رغبة في التطور والتحديث بما يتوافق مع شريعتنا السمحاء؛ وهي القيام باستئذان حكومتنا الرشيدة بتطبيق التأمين التعاون الإسلامي على العابرين لأراضي المملكة العربية السعودية أسوة بالمعاملة بالمثل في الدول المجاورة، ومن فوائدها ما يلي:

١- سوف نرتبط ارتباطا كليا بشروط فتوى هيئة كبار العلماء رقم (٥١) والمتضمن جواز التأمين التعاوني.

٢- سوف يستفيد السائق عند حصول الحادث لا سمح الله بأن يتم سداد ما عليه من التزامات مادية، والعودة إلى بلاده للتمكن من إعالة أسرته وعدم تفكك الأسرة.

٣- التوفير الاقتصادي على خزينة الدولة نتيجة المصاريف اللازمة