يأمر مندوب الرواتب بخصم مبلغ معين من المال من راتب كل مدرس، رضي أو لم يرض، بحجة المساعدة للمتزوج، وطبعا هو يقول: أنا لا أجبر أحدا على الدفع وبإمكان المدرس ألا يدفع، ولكن هذا كلام نظري؛ لأن حقيقة الأمر أن كثيرا من المدرسين لا يستطيع المعارضة، إما حياء وخجلا من المدير أو لئلا يتهم بالبخل، وبعد أن صارت الرواتب عن طريق الشيكات وكل مدرس يستلم راتبه من البنك مباشرة استمر الوضع كما هو، ولكن بصورة أخرى؛ حيث تمرر ورقة فيها أسماء المدرسين والمبلغ الذي دفعه كل واحد منهم وهو محدد لا يزيد ولا ينقص فالمدرس الذي لا يريد أن يدفع المبلغ إذا وصلته الورقة دفع؛ لأنه يعلم أن الورقة ستسلم للمتزوج ويخجل أن ترسل الورقة ويكون اسمه مسجلا بدون المبلغ الذي من المفترض أن يكون أمامه، كما أن المدرس الذي لا يدفع يسأل: لماذا لا تدفع؟ ويقال له: نحن ندفع عنك الآن ثم تعيدها إلينا، فيضطر للدفع تحت سيف الحياء أو الخجل، وقد صرح كثير من المدرسين لزملائهم أنهم ما دفعوا المال إلا حياء وخجلا، وإلا فنفوسهم لم تطب به، والغريب ـ كما قلت سابقا ـ أن هذا المدير رغم صلاحه الظاهر متمسك بهذه العادة تمسكا غريبا، بحجة أنها مساعدة لا بد منها، وأن المبلغ المأخوذ من المدرس قليل لا يضره، ويظهر أنه متأثر بالوضع الاجتماعي؛ حيث إن هذه العادة منتشرة لدى كثير من مدراء المدارس، كما أنه يعتقد أنه يسن سنة حسنة،