النَّفَقَةُ والكِسْوَة والسُّكْنى للمطلَّقة:
وقولُه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}:
قيل: المرادُ بالذي لَهُنَّ: النَّفَقةُ والكِسْوةُ والسُّكْنى، كما أنَّ اللهَ أوحَبَ عليهِنَّ الرَّجْعةَ لأزواجِهِنَّ؛ فعلى أزواجِهِنَّ لَهُنَّ حَقُّ النَّفَقةِ والسُّكْنَى والكِسْوةِ.
وقيل: المرادُ بذلك: حُسْنُ المَعْشَرِ، وطِيبُ الصُّحْبةِ.
فما يُريدُهُ الرَّجُلُ مِن المرأةِ مِن حُسْنِ المَعْشَرِ والمَلْبَسِ، فعليه كذلك لها؛ فلها حَقٌّ منه، كما له حقٌّ منها.
واتَّفَقَ الفقهاءُ على وجوبِ النفقةِ والكِسْوةِ والمعاشَرةِ بالمعروفِ؛ لعمومِ قولِهِ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣، ويأتي الكلامُ على حَقِّ المطلَّقَةِ في السُّكْنَى في سورة الطلاقِ.
ولا خلافَ أنَّ على الزوجةِ طاعةَ زَوْجِها لفِرَاشِه، ومعاشرَتَهُ بالمعروفِ.
ودرجةُ الرجالِ التي جعَلَها اللهُ لهم هي القِوَامةُ ولوازِمُها؛ مِن الطاعةِ بالمعروفِ، والجهادِ، والعملِ، وما بنى اللهُ فيهِ مِن بَسْطةِ جَسَدٍ وخِلْقةٍ تَختلِفُ عنها؛ بالقُوَّةِ واللِّحْيةِ وغيرِ ذلك.
وذكَرَ اللهُ اسمَ العزيزِ والحكيمِ؛ فإنَّه لعِزَّتِهِ قضى بين عبادِهِ وانفرَدَ بالحُكْمِ، ولحِكْمتِهِ العظيمةِ قَضَى فيما لا يُدْرِكونَ جميعَ عِلَلِهِ ومنافعِه، فكان حكيمًا مستحِقًّا للطاعةِ؛ لكمالِ عِلْمِهِ وحكمتِه.
* * *