التكليف، لم يكتف بما كان مصرحاً به منها فى كتابه الشريف، بل جعل جُلّ بيانها بحسب البطون وعلى نهج التأويل، وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل، وأشار إلى جمل من برهانها بطريق التجوُّز والتعريض، والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل، حتى تتم حُجَّته على الخلائق جميعاً ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحاً بأحسن وجه وأجمل سبيل" قال: ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره فى هذه الفصول الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال.
ثم عقد الفصل الأول فى بيان نُبَذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره، من الروايات التى نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم.
وعقد الفصل الثانى فى بيان نُبَذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره، والاختلاف فيه من الروايات التى نقلها المخالفون فى كتبهم.
وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقاً، من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن، وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض.
وعقد الفصل الرابع فى بيان خلاصة أقوال علمائهم فى تغيير القرآن وعدمه وتزييف استدلال مَن أنكر التغيير.
ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نُبَذاً من التأويلات المأثورة عن الأئمة السادات والمفهومة من بعض الروايات، المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من تأويله على نص خاص من الكلمات القرآنية والآيات.
قال: ويُستبان بها أيضاً ما بينته من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة، وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة.. عقد هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال:
"اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام:
الأول: ما ورد مختصاً بكلمة أو آية مذكورة فى موضع واحد بحيث لا يجرى فى غيرها، ومحل ذكر مورده.
الثانى: ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرها. بل ربما يكون الورود على سبيل العموم أيضاً، ونحن نذكر هذا القسم فى هذه المقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر النص.
الثالث: ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيها، كقوله عليه السلام: "نحن يد الله" ... ونحوه، وهذا أيضاً مما نذكره فى هذه المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه، وفى هذين الأخيرين إذا وصلنا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أحدهما