* الطلاق:

كذلك نجد المؤلف يذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمراً يخل بنظام العِشْرة، وآتياً من قِبَل المرأة، وذلك حيث يقول فى قوله تعالى فى الآية ١ من سورة الطلاق: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} ما نصه: {بُيُوتِهِنَّ} بيوت الزوجية.. راجع البقرة من ٢٢٦-٢٤٢ ، و الأحزاب: ٤٠ ، و التحريم ٥ ، و النور ٥-١٠ لتعرف أن الطلاق وإن كان فى يد الرجل لا يقع إلا بسبب يخل بنظام العِشْرة الزوجية".

هذا بعض ما جاء فى هذا الكتاب الذى هذى به صاحبه، وفيه غير هذا كثير مما يدل على أن الرجل قد ركب متن الغواية، ومشى يخبط خبط الأعشى فى مهمة متسع من الضلالة!!

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ على بعض ما جاء فى هذا الكتاب، ولست فى حاجة إلى أن أطيل بذكر ما يُبطل هذه الأوهام ويفندها، فإنى لست فى مقام الرد والتفنيد، وإنما أنا فى مقام بيان لون من ألوان التفسير فى هذا العصر، وإذا كان القارئ الكريم يود أن يقف على إبطال هذه المزاعم التى حشا بها المؤلف كتابه، فليرجع إلى قرار اللجنة الأزهرية، التى أُلِّفت للرد على هذا الكتاب، وليرجع إلى ما كتبه شيخنا العلامة الشيخ محمد الخضر حسين فى الجزء الثالث من رسائل الإصلاح، ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفى لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج الرياح، وما ينادى بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدى، فهو إلى مكان سحيق..

* * *