وفي المغني ١: ٢٠٥ - ٢٠٦: «الثالث: الامتناع وقد اختلف النحاة في إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنها لا تفيده بوجه وهو قول الشلوبين ... وابن هشام الخضراوي. وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات، إذ فهم الامتناع منها كالبديهي.

الثاني: أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعا وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ... وهذا باطل بمواضع كثيرة:

منها قوله تعالى: {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا}».

{ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} وقول عمر - رضي الله عنه: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه».

وبيانه أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه، فإذا امتنع (ما قام) ثبت (قام) وبالعكس. وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم.

وفي الثانية: نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وكون سبعة الأبحر مملوءة مددًا وهي تمد ذلك البحر.

الثالث: أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته. ولكنه إن كان مساويًا للشرط في العموم كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا - لزم انتفاؤه. لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه ... وهذا قول المحققين.