«وأكثر المعربين للقرآن متى صلح عندهم تقدير (ما) أو (من) بشيء جوزوا فيها أن تكون نكرة موصوفة وإثبات كون (ما) نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل ولا دليل قاطع في قولهم: مررت بما معجب لك لإمكان الزيادة، فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب، كسرني ما معجب لك، وأحببت ما معجبا لك كان في ذلك تقوية لما ادعى النحويون من ذلك، ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضا».

بتتبع كلام أبي حيان في البحر المحيط نجد له هذه المواقف:

١ - منع أن تكون (ما) نكرة موصوفة وذلك في قوله تعالى:

١ - {ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} ٢: ٢٧. في البحر ١: ١٢٨: «وأجاز أبو البقاء أن تكون (ما) نكرة موصوفة وقد بينا ضعف القول بأن (ما) تكون موصوفة، خصوصا هنا، إذ يصير المعنى ويقطعون شيئا أمر الله به أن يوصل، ولا يقع الذم البليغ، والحكم بالفسق، والخسران بفعل مطلق».

٢ - {إني أعلم مالا تعلمون} ٢: ٣٠. في البحر ١: ١٤٤: «وقيل: (ما) نكرة موصوفة، وقد تقدم أنا لا نختار كونها نكرة موصوفة».

٣ - {فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم} ٢: ١٧. في البحر ١: ٧٨: «و (ما) موصولة، لا نكرة موصوفة؛ لقلة استعمال (ما) نكرة موصوفة، وقال في النهر ص ٧٤: «وجوزوا أن تكون (ما) نكرة موصوفة».

٤ - {ومما رزقناهم ينفقون} ٢: ٣. في البحر ١: ٤١: «وأبعد من جعل (ما) نكرة موصوفة، لضعف المعنى بعدم عموم المرزوق الذي ينفق منه، فلا يكون فيه ذلك التمدح الذي يحصل