وجوابه محذوف. . . وفي هذه الآية دليل لمذهب سيبويه».

البرهان ٢: ٣٦٥ - ٣٦٦، الرضي ٢: ٣٦٧.

وفي البيان ٢: ١٦٠ - ١٦١: «حق همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف الشرط في هذا النحو أن تكون رتبتها قبل جواب الشرط، وفي هذه الآية دليل على أن (إن) إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لا تبطل عملها؛ كقولك: أإن تأتني آتك؛ لدخول الفاء في (فهم) وزعم يونس أن دخول الهمزة على (إن) يبطل عملها، فيقول: أإن تأتني آتيك، وتقديره: آتيك إن تأتني و (آتيك) معتمد الهمزة وهو في نية التقديم. ولو كان الأمر كما زعم لكان تقدير الآية: أفهم الخالدون فإن مت، ولا يجوز أن يقال بالإجماع: أنت ظالم فإن فعلت، وإنما يقال: أنت ظالم إن فعلت، ولا يمكن دعوى زيادة الفاء؛ لأنها نظيرة (ثم) في قوله: {أثم إذا ما وقع آمنتم به} ١٠: ٥١. وكما أن (ثم) ليست زيادة فكذلك الفاء».

٢ - وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... ٣: ١٤٤.

في العكبري ١: ٨٥: «الهمزة عند سيبويه في موضعها، والفاء تدل على تعلق الشرط بما قبله، وقال يونس: الهمزة في مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط، تقديره: أتنقلبون على أعقابكم إن مات؛ لأن الغرض التنبيه، أو التوبيخ على هذا الفعل المشروط».

وفي البحر ٣: ٦٨ - ٦٩: «وهمزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط والجزاء، والجزاء هو (انقلبتم)، فلا تغير همزة الاستفهام شيئًا من أحكام الشرط وجزائه، فإذا كانا مضارعين كانا مجزومين؛ نحو: (أإن تأتني آتك).

وذهب يونس إلى أن الفعل الثاني يبني على أداة الاستفهام، فينوي به التقديم، ولا بد إذ ذاك من جعل الفعل الأول ماضيًا؛ لأن جواب الشرط محذوف، ولا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط لا يظهر فيه عمل لأداة الشرط، فيلزم عنده أن تقول: أإن أكرمتني أكرمك، بالرفع. التقدير فيه: أأكرمك إن أكرمتني، ولا يجوز عنده: أإن تكرمني أكرمك بجزمهما أصلاً، ولا: أإن تكرمني أكرمك، بجزم