في الكشاف ٢: ٢١٤: «فإن قلت: ما وجه ترادف هذين الشرطين؟

قلت: قوله: (إن كان الله يريد أن يغويكم) جزاؤه ما دل عليه قوله: (ولا ينفعكم نصحي) وهذا الدال في حكم ما دل عليه فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في قولك: إن أحسنت إلي أحسنت إليك إن أمكنني».

وفي العكبري ٢: ٢٠: «حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني وجوابه جوابا للشرط الأول؛ كقولك: إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك فقولك: إن كلمتني أكرمتك جواب إن أتيني، وإذا كان كذلك صار الشرط الأول في الذكر مؤخرًا في المعنى، حتى لو أتاه ثم كلمه لم يجب الإكرام، ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب إكرامه، وعلة ذلك أن الجواب صار معلقًا بالشرط الثاني». انظر ما سبق عن الرضي والمغني ص ٢٦٢.

وفي البحر ٥: ٢١٩: «وهذان الشرطان اعتقب الأول منهما قوله: (ولا ينفعكم نصحي) وهو دليل على جواب الشرط تقديره: إن أردت أن أنصح لكم والشرط الثاني اعتقب الشرط الأول وجوابه أيضًا ما دل عليه قوله (ولا ينفعكم نصحي) تقديره: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، وصار الشرط الثاني شرطًا في الأول، وصار المتقدم متأخرًا، والمتأخر متقدمًا، وكأن التركيب: إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، وهو من حيث المعنى كالشرط إذا كان بالفاء؛ نحو: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. . .».

وفي المغني ٢: ١٦١: «ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر؛ نحو: إن أكلت إن شربت فأنت طالق فإن الجواب المذكور للسابق منهما، وجواب الثاني محذوف مدلول عليه بالشرط الأول وجوابه؛ كما قالوا في الجواب المتأخر عن الشرط والقسم؛ ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال المذكور، إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم. وذلك لأن التقدير حينئذ: إن شربت فإن أكلت فأنت طالق، وهذا كله حسن، ولكنهم جعلوا منه قوله تعالى: (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وفيه نظر إذ لم يتوال شرطان، وبعدهما