عنه لام القسم. لا تقول: والله بزيد لأمرن؟
قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف، تقديره: فبما أغويتني أقسم به لأقعدن». في البحر ٤: ٢٧٥: «وما ذكره من أن اللام تصد عن تعلق الباء بلأقعدن ليس حكما مجمعا عليه، بل في ذلك خلاف». الجمل ٢: ١٢٤.
١١ - عما قليل ليصبحن نادمين ٢٣: ٤٠.
(ما) توكيد. و (قليل) صفة لزمان محذوف. و (عما) يتعلق بما بعد اللام: إما بيصبحن، أو بنادمين، وجاز ذلك لأنه يتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها، ألا ترى أنه لو كان مفعولاً به لم يجز، لو قلت: لأضربن زيدا. لم يجز: زيدًا لأضربن. وهذا قول بعض أصحابنا. وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها، سواء كان ظرفا أو مجرورًا أو غيرها، وعلى هذا يتعلق (عما قليل) بمحذوف يدل عليه ما قبله، تقديره: عما قليل تنصر؛ لأن قبله (رب انصرني) وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقًا، البحر ٦: ٤٠٥ - ٤٠٦، العكبري ٢: ٧٨.
هل يتقدم معمول المصدر إذا كان
ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا؟
هل يتقدم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفًا أو جارًا أو مجرورًا.
قال الرضي ٢: ١٨١: «وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه؛ نحو قولك: اللهم ارزقني من عدوك البراءة، وإليك القرار.
قال تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة} ٢٤: ٢. وقال: {فلما بلغ معه السعي} ٣٧: ١٠٢. ومثله كثير. وتقدير الفعل في مثله تكلف، وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به، فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى، مع أنه لا يلزمه أحكامه. والظرف وأخوه يكفيهما رائحة الفعل، حتى إنه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد من العمل كحرف النفي في قوله تعالى: