والجواب، وإن لم يكن في الحقيقة شرطا وجوابًا، لذلك لا مانع من أن يعمل الجواب في (إذا) وإن تصدر بما لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ كهمزة الاستفهام و (إن) المكسورة المشددة؛ كما عرى الجواب عن الفاء.

قال في «شرح الكافية» ٢: ٣٦٧: «وأما الهمزة الداخلة على (إذا) فهي في الحقيقة داخلة على ما هو في موضع الجزاء، لأنه ليس بجزاء ... بل هو موضوع موضع الجزاء ... فليست (إذا) إذن مع جملتيها كإن مع جملتيها، بل مرتبة جزائها التقدم من حيث المعنى على (إذا) لأنه عاملها ... فالاستفهام داخل في الحقيقة عليه، فمن ثم لم يأت بالفاء في قوله تعالى: {أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا} لأن التقدير: أئنا لفي خلق جديد إذا متنا، ولهذا كثير ما يكرر الاستفهام في (إنا) نحو قوله: {أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون} لطول الكلام وبعد العهد بالاستفهام حتى يعلم أن حق الاستفهام أن يدخل على ما هو في موضع الجواب ... والعامل في (إذا) قوله: «لمدينون» مع أن في أوله همزة الاستفهام، (وإن) ولا يعمل في غير هذا الموضع ما بعدهما فيما قبلهما».

أما أبو حيان فقد جعل (إذا) ممتحضة للظرفية، لا شرطية في قوله تعالى: {وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد} ١٣: ٥. البحر ٥: ٣٦٦. وقال في قوله تعالى:

{وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا} ١٧: ٤٩.

«من قرأ (إذا) و (إنا) على صورة الخبر فلا يريد الخبر حقيقة. ولكن حذف همزة الاستفهام، لدلالة المعنى. وفي الكلام حذف تقديره: إذا كنا ترابا وعظاما نبعث أو نعاد، وحذف لدلالة ما بعده عليه، وهذا المحذوف هو جواب الشرط عند سيبويه» البحر ٦: ٤٤.

وقال في قوله تعالى: {وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون} ٢٧: ٦٧.

«العامل في (إذا) محذوف دل عليه مضمون الجملة الثانية، تقديره: نخرج ويمتنع إعمال {لمخرجون} فيه، لأن كلا من (إن) ولام الابتداء والاستفهام يمنع