٤ - جعل سيبويه في كتابه والمبرد في المقتضب قيام المفرد مقام الجمع من الضرائر الشعرية كقوله:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا ... فإن رمانكم زمن خميص

وأقول: جاء المفرد قائمًا مقام الجمع، وجاء الجمع قائمًا مقام المفرد في نحو أربعين موضعًا من القراءات المتواترة، وعلى هذا فلا داعي لتشدد سيبويه والمبرد.

٥ - المصدر إذا اختلفت أنواعه لا يجمع بقياس وإطراد عند سيبويه وجمهور البصرة. وأجاز القياس فيه الفراء. انظر معاني القرآن ٢: ٤٢٤.

جاء جمع المصدر كثيرًا في القرآن مما يرجح مذهب الفراء.

٦ - وضع سيبويه وغيره من النحويين قواعد لتكسير اسم الفاعل من المزيد، واسم المفعول. وعلى هذا قال ابن مالك:

والسين والتا من كمستدع أزل ... إذ بينا الجمع بقاؤهما مخل

والميم أولى من سواه بالبقا ...

تكرر الحديث عن هذه القواعد في كتب الصرف، وعلى هذا يكون تكسير اسم الفاعل من المزيد واسم المفعول سائغًا في القياس. ثم قال سيبويه في كتابه ٢: ٢١٠: إن تكسير اسم الفاعل من المزيد وتكسير اسم المفعول من الثلاثي ومن المزيد وتكسير بعض صيغ المبالغة كفعّال وفعِّيل موقوف على السماع.

وإذا كان ذلك كذلك ففيم كان الحديث عن هذه القواعد؟

احتكمت إلى أسلوب القرآن في هذا الموضوع فوجدت أن هذه الأنواع التي منع سيبويه من تكسيرها قد جمعت جمع مذكر في ١٨٣ مادة، وجمعت جمع مؤنث في ٣٨ مادة.

وإليك تفصيل هذا الإجمال:

جمع المذكر السالم

١ - جمع اسم الفاعل من (أفعل) جمع مذكر في ٥٢ مادة.