وخرج الرفع بعد (لولا) التحضيضية في الآيتين السابقتين على البدل؛ لأن التحضيض يتضمن النفي، وهو مذهب الفراء والزجاج. وابن هشام ذكر في المغني هذه التأويلات:
١ - تأويل الفعل المثبت بفعل نفي.
٢ - إلا صفة.
٣ - المرفوع مبتدأ.
ونقل السيوطي في الهمع ٢: ٢٢٥: إن الإتباع في التام المثبت لغة.
وألف ابن عمار المالكي رسالة سماها «التاج المذهب في رفع المستثنى من الموجب» (حاشية يس على التصريح ١: ٣٥٩).
٢ - في وقوع (إلا) صفة جاء سيبويه بأمثلة وشواهد يصح في بعضها الاستثناء، ولا يصح الاستثناء في بعض آخر، وفيها التام المثبت، والتام المنفي، غاية الأمر أن الموصوف في كل هذه الأمثلة والشواهد نكرة.
والمبرد في المقتضب صرح بأنه ينعت بإلا ما ينعت بغير، وذلك النكرة، والمعرفة بالألف واللام.
وابن الحاجب شرط للوصف بإلا تعذر الاستثناء.
وابن يعيش شرط للوصف بإلا صلاحية الاستثناء، وأن يكون الموصوف نكرة أو معرفا بأل الجنسية.
وأبو حيان يجعل (إلا) نعتا للنكرة وللمعرفة، وللمظهر، وللمضمر، وينقل عن بعضهم أن الوصف بإلا يخالف بقية الصفات.
وقال الزركشي: «إن الوصف بإلا يكون في المتصل وفي المنقطع».
جعل النحويون (إلا) صفة في آيات كثيرة من القرآن الكريم.
٣ - يترجح إتباع المستثنى للمستثنى منه في الاستثناء المتصل التام المنفي عند النحويين، وكذلك وقع في القرآن.
وقد قرأ ابن عام أحد القراء السبعة- قوله تعالى: