قرأ زيد بن علي: {إلا قليل} بالرفع، البحر ٥: ٢٧١ - ٢٧٢.
٥ - {فسجدوا إلا إبليس أبي} ٢: ٣٤. قرأ {إلا إبليس}، بالرفع بن حبيش، ابن خالويه ص ٤.
فما الذي يراه النحويون في توجيه رفع المستثنى التام الموجب؟
الفراء يجعل هذا الرفع جائزا مستساغا ويقول به إعراب المستثنى الذي لا تظهر عليه علامة الإعراب، قال في قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} ٥: ١.
«وقوله: {إلا ما يتلى عليكم} في موضع نصب بالاستثناء، ويجوز الرفع، كما يجوز: قام القوم إلا زيدا، وإلا زيد» معاني القرآن ١: ٢٩٨ ولكنه رجح النصب في قوله تعالى: {فشربوا منه إلا قليلا منهم} قال: «وفي إحدى القراءتين: {إلا قليل منهم}: والوجه في (إلا) أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه» معاني القرآن ١: ١٦٦، وسيبويه عقد بابا في كتابه لوقوع المبتدأ بعد (إلا) ١: ٣٧٤ ومثل له بقولهم: ما مرت بأحد إلا زيد خير منه، وبقول العرب: لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا.
وظاهر أن هذه الأمثلة من الاستثناء المفرغ، كما صرح بذلك ابن يعيش في شرح المفصل ٢: ٩٣، وابن هشام في المغني ٢: ٧١ ثم نجد سيبويه في باب وقوع (إلا) صفة ١: ٣٧٠ - ٣٧١ مثل الوصف بإلا بأمثلة وشواهد من التام المنفي، ومن التام الموجب، وبما يصح فيه الاستثناء، وبما لا يصح فيه الاستثناء، والمبرد في المقتضب ذكر في باب النعت بإلا أمثلة وشواهد سيبويه، ثم قال: وتقول على هذا: جاءني القوم إلا زيد: المقتضب ٥: ٤٠٨ - ٤١١ وابن مالك عقد في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» بابا عنونه بقوله: البحث الثامن في ربع المستثنى بعد (إلا).
قال فيه: منها قول عبد الله بن أبي قتادة- رضي الله عنهما-:
«أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم».