لأن الالتفات بعد الإسراء، فتكون مسريا بها، وغير مسرى بها ثم قال: وهو باطل وإنما يقع في مثل ذلك من يعتقد أن القراءات السبع آحاد ويجوز أن يكون بعضها خطأ فلا يبالي في حمل القراءتين على ما يتناقضان به، فأما من يعتقد الصحة في جميعها فبعيد عن مثل ذلك». وانظر الرضي ١: ٢١٤، البحر ٥: ٢٤٨، والعكبري ٢: ٢٣.

وابن مالك في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح» ص ٤٢ خرج قراءة الرفع على أنها مبتدأ خبره الجملة بعده؛ دفعا للتناقض بين القراءتين وتبعه على هذا ابن هشام في المغني ٢: ١٥٣، وابن القيم في البدائع ٣: ٦٥ - ٦٦ وانظر القرطبي ٤: ٣٣٠٩.

وفي بعض المواقف نجد بعض المعربين يسوى بين الإبدال وبين النصب على الاستثناء فلا يرجح أحدهما على الآخر، وذلك في الأسماء المبنية التي لا تظهر عليها حركة الإعراب:

١ - {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه} ٢: ١٣٠. في العكبري ١: ٣٦: «(من) في موضع نصب على الاستثناء، يجوز أن يكون رفعا بدلا من الضمير في {يرغب} رجح أبو حيان الإبدال، البحر ١: ٣٩٤».

٢ - {لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب* دحورا ولهم عذاب واصب* إلا من خطف الخطفة} ٣٧: ٨ - ١٠. في البحر ٧: ٣٥٣ «{إلا من خطف}: (من) بدل من الضمير في {لا يسمعون}، ويجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء».

* * *

ذكرنا أن جمهور النحويين يرى أن الإبدال في المستثنى التام المنفي المتصل هو الراجح، وأن قراءة سبعية جاءت على غير الراجح وهي قراءة ابن عامر: {ما فعلوه إلا قليلا منهم} أما القراءة السبعية الأخرى في وقوله تعالى: {ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} فقد خرجها العلماء على أن المستثنى منه هو قوله: