من غير الثلاثة معمولا لما قبلها قدر له عامل، خلاف للكسائي في منصوب ومخفوض، وله ولابن الأنباري في مرفوع». وانظر شرح الكافية للرضي ١: ٦٦.
ومما يتصل بهذا قول النحويين: لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان.
في التسهيل ص ١٠٣ «لا يستثنى بأداة دون عطف شيئان، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر، لابد لأن خلافا للقوم». وانظر شرح الرضي للكافية ١: ٢٢٠، والهمع ١: ٢٢٦، والمغني ٢: ٥٤ - ٥٥.
الزمخشري ممن يجيز أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها ولو كان غير واحد من الثلاثة المذكور.
أجاز في قوله تعالى: {لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} ٢: ٢٧٥.
أن يتعلق قوله: {من المس} بقوله: {يقوم} الكشاف ١: ١٦٥.
وأجاز في قوله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون* بالبينات والزبر} ١٦: ٤٣ - ٤٤.
أن يتعلق قوله تعالى: {بالبينات} بقوله: {وما أرسلنا}، الكشاف ٢: ٣٣٠.
وأجاز في قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه} ٣٣: ٥٣. أن يكون {غير} حالا من ضمير {تدخلوا} الكشاف ٣: ٢٤٤.
وأجاز العكبري أيضًا أن يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها في غير الثلاثة وذلك في الفضلات.
وأجاز في قوله تعالى: {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي} ١١: ٢٧. أن يكون {بادي} متعلقا بنراك قال في كتاب ٢: ٢٠: «فإن قيل ما قبل (إلا)» إذا تم لا يعمل فيما بعدها؛ كقولك: ما أعطيت أحدا إلا زيدا