لك: من كان في الدار؟ فتقول: كان أبوك، فتحذف الظرف، وتقول: من كان قائمًا؟ فتقول كان حموك، فتحذف قائمًا».

وفي شرح الكافية للرضي ٢: ٢٧٢: «تسمية مرفوعها اسما لها أولى من تسميته فاعلاً لها، إذ الفاعل كما ذكرنا في الحقيقة مصدر الخبر مضافًا إلى الاسم، ولهذا لا تحذف أخبارها غالبًا حذف خبر المبتدأ، لكون الفاعل مضمونها مضافًا إلى الاسم».

وفي الهمع ١: ١١٦: «قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم (كان) وأخواتها، ولا حذف خبرها، لاختصارًا ولا اقتصارًا أما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل، وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف، لأنه إن روعي أصله، وهو خبر المبتدأ فإنه يجوز حذفه، أو ما آل إليه من شبهه بالمفعول فكذلك، لكنه صار عندهم عوضًا من المصدر لأنه في معناها، إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد والأعواض لا يجوز حذفها، قالوا: وقد تحذف في الضرورة. . .

ومن النحويين من أجاز جذفه لقرينة اختيارًا، وفصل ابن مالك:

فمنعه في الجميع إلا ليس، فأجاز حذف خبرها اختيارًا، ولو بلا قرينة، إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيهًا بلا. . . وما قاله ابن مالك ذهب إليه الفراء».

٢ - وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ١٨: ٦٠

في الكشاف ٢: ٧٣١: {لا أبرح}: إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة لا على السفر، وإن كان بمعنى: لا أزال فلا بد من الخبر. قلت: هو بمعنى: لا أزال، وقد حذف الخبر، لأن الحال والكلام معًا يدلان عليه. أما الحال فلأنها كانت حال سفر، وأما الكلام فلأن قوله: {حتى أبلغ مجمع البحرين} غاية مضروبة تستدعى ما هي غاية له، فلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. العكبري ٢: ٥٦.

وجهان خلطهما الزمخشري أما الأول فجعل الفعل مسندًا إلى المتكلم لفظًا وتقديرًا، وجعل الخبر محذوفًا، أي لا أبرح أسير وحتى أبلغ فضلة متعلقة بالخبر وغاية له.