نقد أو حيان هذا التخريج، ولم يذكر بديلاً عنه. البحر ٦: ٤٨٢، النهر ٤٧٩، الكشاف ٣: ٢٦٤.
٧ - قام الجار والمجرور مقام الفاعل في ٤١ موضعًا وفي قراءات بلغت ١٩.
وقال السيوطي في الهمع ١: ١٦٣: «الجمهور على أن المجرور في موضع رفع وهو النائب عن الفاعل كما لو كان الجار زائدًا.
المذهب الثاني: وعليه هشام النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل.
المذهب الثالث: وعليه الفراء النائب حرف الجر»
وقال أبو حيان: ولم يذهب أحد إلى أن الجار والمجرور معًا النائب عن الفاعل فيكونان في موضع رفع.
ويظهر أن أبا حيان يرد على ابن مالك فقد ذهب إلى ذلك في التسهيل وشرح الكافية.
وفي البحر ٢: ٢١٣ {وعلى المولود له رزقهن} أقيم الجار والمجرور مقام الفاعل وهذا على مذهب البصريين، أعني أن يقام الجار والمجرور مقام الفاعل إذا حذف نحو: مر بزيد.
وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز إلا فيما حرف الجر فيه زائد. نحو: ما ضرب من أحد، فإن كان حرف الجر غير زائد لم يجر ذلك عندهم.
ولا يجوز أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع باتفاق منهم واختلفوا بعد هذا الاتفاق في الذي أقيم مقام الفاعل.
فذهب الفراء إلى أن حرف الجر وحده في موضع رفع، كما أن يقوم من زيد يقوم في موضع رفع.