لكن لا يجوز أن يدخل عليه ناسخ كإن وأخواتها و كان وأخواتها، إلا إذا كان خبره جملة خبرية».

وفي شرح الكافية للرضي ٢: ٣٢٣: ليت و لعل و كأن و أن المفتوحة لا تدخل على مبتدأ في خبره معنى الطلب، سواء كان ذلك الخبر مفردا أم جملة ... وأما إن، و لكن فلا يمكن كون أخبارهما مفردا متضمنا لمعنى الطلب .. وأما الجملة الطلبية، كالأمر والنهي والدعاء، والجملة المصدرة بحرف الاستفهام، والعرض، والتمني ونحو ذلك فلا أرى منعا من وقوعها خبرا لهما، كما في خبر المبتدأ، وإن كان قليلا ..».

وفي الهمع ١: ١٣٥: «ولا يكون الخبر في هذا الباب مفردا طلبيا ... واختلف في جملة النهي. وصحح ابن عصفور وقوعها خبرا هنا؛ لقولهم:

إن الذين قتلتم أمس سيدهم/ لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

قال أبو حيان: وينبغي تخصيص ذلك بإن وحدها؛ لأنها مورد السماع قال: والذي نص عليه شيوخنا المنع مطلقا، وتأولوا البيت على إضمار القول.

ومنع مبرمان وقوع الماضي خبرا للعل؛ فلا يقال: لعل زيدا قام.

ومنع الأخفش وقوع سوف خبرا لليت؛ فلا يقال: ليت زيدا سوف يقوم، لأن ليت لما لم يثت، و «سوف» لما يثبت».

جاءت الجملة الطلبية خبرا لإن في قوله تعالى: {إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم} ٣: ٢١.

لم أجد أحدا من النحويين احتج بهذه الآية على جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا لإن.

تكلم الزمخشري، والأنباري، والعكبري، وأبو حيان عن دخول الفاء في خبر إن وما الذي سوغ ذلك؟ ولم يعرضوا للحديث عن وقوع الطلبية خبرا لإن. انظر الكشاف ١: ١٨١، البيان ١: ١٩٦، العكبري ١: ٧٣، البحر ٢: ٤١٣.