دراسة الاشتغال

١ - ليس في القرآن المشتغل عنه الواجب النصب، ولا الواجب الرفع.

٢ - الزمخشري وأبو حيان أجازا أن يكون المصدر مفسرا في باب الاشتغال فأجاز الاشتغال في قوله تعالى: {والذين كفروا فتعسا لهم} ومنع ذلك الرضي فقال في شرح الكافية ١: ١٤٩ «وأما المصدر فلا يكون مفسرا في هذا الباب، لأن ما لا ينصب بنفسه لو سلط لا يفسر ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه» وانظر الهمع ٢: ١١٢.

٣ - من شرط الاسم المشتغل عنه أن يكون مختصًا، لا نكرة محضة حتى يصلح للابتداء به، ولذلك في قوله تعالى: {ورهبانية ابتدعوها} ليس من الاشتغال، لأن (رهبانية) لا تصلح للابتداء، فالجملة بعدها صفة، وخالف من المعتزلة أبو علي والزمخشري، فأجاز الاشتغال ومنعه أيضا ابن الشجري، وهو معتزلي.

وقالوا في {وأخرى تحبونها}: أخرى صفة لموصوف محذوف، أي نعمة أو مثوبة.

وجاز الاشتغال في قوله تعالى: {ورسلا قد قصصناهم عليك} لأنه موضوع تفضيل، البحر ٣: ٣٩٨.

وقدروا صفة قوله تعالى: {وقرآنا فرقناه} أي عظيما. البحر ٦: ٨٧.

ومنع الفراء من إعراب سورة مبتدأ خبره ما بعده في قوله تعالى: {سورة أنزلناها} وجعلها مبتدأ خبره محذوف وقد قرئ فيها بالنصب. معاني القرآن للفراء ٢: ٢٤٣ - ٢٤٤.

٤ - جواب القسم لا يفسر عاملا في باب الاشتغال، لأنه لا يعمل فيما قبل