وجود شيء لا بقدر لأنه غير مخلوق: ولم يعتبر سيبويه مثل هذا الإيهام مرجحا للنصب ..
وقد قرئ بالرفع، لكن على أن {خلقناه} في موضع الخبر، والجملة خبر (إن) وبقدر خال، وإنما كان النصب نصا في المقصود، لأنه لا يمكن جعل الفعل حينئذ وصفا، لأن الوصف لا يعمل فيما قبله، فلا يفسر عاملا».
وانظر أمالي الشجري ١: ٣٣٨ - ٣٤٠.
٢ - {وكل شيء فعلوه في الزبر} ٥٤: ٥٢.
وفي الأشموني ١: ٤٣٢: «ومن ثم وجب الرفع في قوله تعالى: {وكل شيء فعلوه في الزبر} وفي الصبان: ورأى من أجل أن الصفة لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عاملا وجب الرفع، فتأتي الوصفية التي بها استقامة المعنى، إذ النصب يقتضي أنهم فعلوا في الزبر، أي في صحف أعمالهم كل شيء، مع أنهم لم يفعلوا فيها شيئا، إذ لم يوقعوا فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة، فإن قلت: يستقيم المعنى على النصب إذا جعل الظرف نعتا لشيء، لأن المعنى حينئذ: فعلوا كل شيء مثبت في صحائف أعمالهم، وهو معنى مستقيم.
قلت: هو وإن كان مستقيما خلاف المعنى المقصود حالة الرفع، إذ المرد: أن كل ما فعلوه مثبت في صحائف أعمالهم، بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة». العكبري ٢: ١٣٢.
وفي شرح الكافية للرضي ١: ١٦٢: «هنا لو نصبت {كل شيء} يفعلوا لم يبق معنى الرفع، إذ يصير المعنى: فعلوا في الزبر كل شيء، إن علقنا الجار بفعلوا، ونحن لم نفعل في الزبر، أي في صحف أعمالنا شيء، إذ لم توقع فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها الكتابة.
وإن جعلنا الجار نعتا لكل شيء صار المعنى: فعلوا كل شيء مثبت في صحائف أعمالهم، وهذا- وإن كان معنى مستقيما إلا أنه خلاف المعنى المقصود حالة الرفع، إذ المراد منه ما أريد بقوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستطر}».