ولم يعلق ابن يعيش شيئا على كلام الزمخشري ٩: ١١.

ويرى ابن الحاجب أن خبر أن بعد لو يجب أن يكون فعلا إن كان الخبر مشتقا، وإن لم يكن الخبر مشتقا جاز أن يقع جامدا، لتعذر الفعل، كما في قوله تعالى: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام} وقال في قوله تعالى: {وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب}: إن لو للتمني. قال في نظم الكافية المسمى بالوافية:

لو أنهم بادون في الأعراب ... لو للتمني ليس من ذا الباب

قال ابن الحاجب في الكافية «ومن ثم قيل: لو أنك، بالفتح لأنه فاعل، و انطلقت بالفعل موضع منطلق، ليكون كالعوض. وإن كان جامدا جاز لتعذره».

وقال الرضي في شرحها ٢: ٣٦٣ «ومنهم من لا يشترط مجيء الفعل في خبر أن الواقعة بعد لو، وإن كان مشتقا أيضا، كما ذهب إليه ابن مالك.

قال أسود بن يعفر:

هما خيباني كل يوم غنيمة ... وأهلكتهم لو أن ذلك نافع

وقال كعب:

أكرم بها خلة لو أنها صدقت ... موعودها أو لو أن النصح مقبول

ومع هذا فلا شك أن استعمال الفعل في خبر أن الواقعة بعد لو أكثر، وإن لم يكن لازما. وإذا حصل الفعل فالأكثر كونه ماضيا، لكونه كالعوض من شرط لو الذي هو الماضي، وقد جاء مضارعا. قال:

تمد بالأعناق أو تلويها ... وتشتكي لو أننا نشكيها

وانظر الخزانة ٤: ٥٢٤ - ٥٢٦، البحر ٧: ١٩٠ - ١٩١.

وقال ابن هشام في شرحه لبانت سعاد ص ٢٨ - ٢٩ «ذكر الزمخشري أن خبر أن الواقعة بعد لو إنما يكون فعلا، ورده ابن الحاجب بقوله تعالى: {ولو أن