وفي الآية التي نحن فيها يتضح معنى العطف وتركها مما ذكرناه، لأن كل صفة مما لم تنسق بالواو مغايرة للأخرى، والفرق أنهما في اجتماعهما كالوصف الواحد لموصوف واحد، فلم يحتج إلى عطف، فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان أو كالمتلازمين مستمدان من مادة واحدة كغفران الذنب وقبول التوبة حسن العطف، ليبين أن كل واحد متعبد به على حدته قائم بذاته لا يكفي منه ما يحصل في ضمن الآخر، بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريح الأمر، ونهيه عن المنكر بصريح النهي، فاحتاج إلى العطف، أيضاً فلما كان الأمر والنهي ضدين أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام كانا كالنوعين المتغايرين في قوله (ثيبات وأبكاراً) فحسن العطف بالواو».

وقال السهيلي في نتائج الفكر: ١٨٩ - ١٩١: «قال: وإن شئت عطفت بعض الصفات على بعض. الأصل في باب العطف ألا يعطف الشيء على نفسه، وإنما يعطف على غيره، وعلة ذلك أن حروف العطف بمنزلة تكرار العامل، وتكرار العامل يلزم معه تغاير المعمول. فإذا ثبت هذا ووجدت شيئاً معطوفاً على ما هو بمعناه مثل قوله: (كذباً وزوراً) فما ذلك إلا لمعنى زائد خفي في اللفظ الثاني، أو لضرورة الشعر، فيشبه حينئذ تغاير اللفظين بتغاير المعنيين، فيعطف أحدهما على الآخر .. وإذا كان الأمر كذلك بعد كل البعد أن تقول: «جاءني محمد وأبو عبد الله وهو هو، أو: رضي الله عن عتيق وأبي بكر، وقد علم أن أبا بكر هو عتيق لأنك عطفت الشيء على نفسه، والواو إنما تجمع بين الشيئين، لا بين الشيء الواحد. فإن كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيراً بين العطف وتركه. فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات، وهي متغايرة، وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل واحد منهما ضمير هو الأول، فتقول على الوجه الأول: زيد شاعر وكاتب، وعلى الثاني: شاعر كاتب، كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر، وحين لم تعطف أتبعت الثاني الأول، لأنه هو من حيث اتحدا لحامل للصفات.