وكل اسم في الحقيقة قابل للوصف، فلا يرد بشبه ضعيف، وقد أجاز سيبويه: يا زيد الطويل ذو الجمة، على جعل (ذو الجمة) نعتًا للطويل.

ثالثها: يوصف إن دل على جموده دليل، قال السهيلي ..

رابعها: يوصف إن لم يعمل ..»

إنا أنزلناه قرآنا عربيًا ٢:١٢

عربيًا: صفة على رأي من يصف الصفة. العكبري ٢٥:٢

وقال السهيلي في نتائج الفكر ١٦١ - ١٦٢: «إذا ثبت ما قلناه فينبغي ألا يجوز أن ينعت النعت، فتقول: مررت برجل عاقل كريم، على أن يكون (كريم) نعتًا لعقال، ولكن نعتًا للاسم الأول، وكذلك (عزيز حكيم) و (سميع عليم) لأن النعت ينبئ عن الاسم المضمر وعن الصفة، والمضمر لا ينعت، ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل، والجملة لا تنعت ولأنه يجري مجرى الفعل في رفعه للأسماء والفعل لا ينعت، وكذلك قال ابن جني هذا كله ولا يمتنع عندي نعته في بعض المواطن بعد أن يجري النعت الأول مجرى الاسم الجامد، فيكون خبرًا عن مبتدأ أو بدلاً من اسم جامد، وأما نعتًا محضًا يقوى فيه معنى الرفع فما أراه يجوز ذلك فيه»

الجر على الجوار

في المقتضب ٧٣:٤: «وقد حملهم قرب العامل على أن قال بعضهم: هذا جحر ضب خرب، وإنما الصفة للجحر، فكيف بما يصح معناه؟»

وفي سيبويه ٢١٧:١: «ومما جرى نعتًا على غير وجه الكلام هذا جحر ضب خرب. فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم؛ وهو القياس، لأن الخرب نعت الجحر. والجحر رفع. ولكن بعض العرب يجره وليس بنعت للضب ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب، فجروه لأنه نكرة كالضب، ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضب، ولأنه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد ... وقال الخليل: