ولا يلزم هذا من قال: إنسان حائض، لأن الحمل على المعنى اتساع يقتصر فيه على السماع، والتعليل بالاختصاص ليس باتساع، فلا يقصر فيه على السماع.

ولا يلزم أيضًا من حمله على النسب، لأن جعل (حائضًا) بمعنى ذات حيض والفعل لا يدل على نفس الشيء، فيقال: إن هندًا حاض، بمعنى: هند ذات حيض، وإنما شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان.

انظر الإنصاف المسألة: ١١١، والرضي ١٥٤:٢، المذكر والمؤنث للفراء ٥٨ - ٥٩

الصفة إذا كانت في الرجال أكثر جاز استعمالها في المؤنث كحلها مع الذكر

في المذكر والمؤنث للفراء: ٦١ - ٦٢: «فإن قال قائل: أفرأيت قول العرب: أميرنا امرأة، وفلانة وصى بني فلان ووكيل فلان، هل ترى هذا من المصروف؟

قلت: لا، إنما ذكر هذا، لأنه إنما يكون في الرجال دون النساء أكثر ما يكون، فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر من موضعيه.

وتقول: مؤذن بني فلان امرأة، وشهوده نساء، وفلانة شاهد له، لأن الشهادات والأذان وما أشبه إنما يكون للرجال، وهو في النساء قليل، وربما جاء في الشعر بالهاء.

قال عبد الله بن همام السلولي:

فلو جاءوا ببرة أو بهند ... لبايعنا أميرة مؤمنينا

وليس خطأ أن تقول: وصية ووكيلة، إذا أفردتها، وأوردتها بذلك الوصف.

قال ابن أحمر فيما لم يذكر فيه الهاء:

فليت أميرنا وعزلت عنا ... مخضبة أناملها كعاب

كعاب: خبر ليت، ونصب مخضبة، لأنه نعت نكرة تقدم».