٢ - جواب (قل) بمعنى بلغ وأد الشريعة عند ابن عطية.

٣ - أمر مجزوم بلام الأمر المحذوفة عند الكسائي والزجاج والزمخشري ويرى سيبويه أن حذف لام الأمر مقصور على الضرورة.

٤ - جواب لأمر محذوف عند المبرد، أي أقل لهم أقيموا يقيموا.

وضعفه العكبري من وجهين:

(أ) جواب الشرط يخالف فعل الشرط في الفاعل أو الفعل، أو فيهما، فإذا كان مثله فيهما فهو خطأ، كقولك: قم تقم ..

(ب) الأمر المقدر للمواجهة، ويقيموا للغيبة. العكبري ٣٧:٢

ورجع رأي المبرد على الوجوه كلها. الأنباري في البيان ٥٩:٢١

انظر البحر ٤٢٥:٤ - ٤٢٦، المشكل ٤٥١:١، الكشاف ٥٥٦:٢

ومثل الآيات السابقة قوله تعالى:

قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ٥٩:٣٣

جواب اسم الفعل

١ - عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ١٠٥:٥

في الكشاف ٦٨٦:١: «عليكم من أسماء الفعل، ولذلك جزم جوابه لا يضركم: فيه وجهان: أن يكون خبرًا مرفوعًا، وتنصره قراءة أبي حيوة: (لا يضيركم)، وأن يكون جوابًا للأمر مجزومًا، وإنما ضمت الراء إتباعًا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة، والأصل: لا يضرركم ويجوز أن يكون نهيًا». البحر ٣٧:٤

وجاء جوابًا للمضارع المجزوم بلام الأمر في قوله تعالى:

فليلقه اليم بالساحل يأخذوا عدو لي وعدو له ٣٩:٢٠

يأخذه جواب (فليلقه). النهي ٣٢٨:٦

جواب لأمرين أو أكثر

١ - وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ