وعلى ذلك أجمع القراء في أول الزمان، وكذا في آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي، وتبعه بعض المتأخرين. انتهى.

وهذا بالنظر لمجموع القرآن، وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم.

قال في المنجد:

والقراءة الصحيحة على قسمين

قسم صح سنده، ووافق العربية، والرسم. وهو ضربان

ضرب استفاض نقلهن وتلقاه الأئمة بالقبول، كما انفرد به بعض الرواة، أو بعض الكتب المعتبرة، أو كمراتب القراء في المد، ونحو ذلك.

قال: فهذا صحيح، مقطوع به أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها.

والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية، والرسم، واستفاض، وتلقي بالقبول، قطع به، وحصل به العلم.

وهذا قاله الأئمة في الحديث المتلقي بالقبول، أنه يفيد القطع.

وبحثه ابن الصلاح في علوم الحديث وظن أن أحدا لم يسبقه إليه، وقد قاله قبله- الشيخ- أبو إسحاق الشيرازي، ونقله ابن تيمية عن